به نقل از «همشهری آنلاین»

گزارش قالیباف از رایزنی هایش با همتای روسی ؛گسترش چند برابری روابط با مسکو در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۱۸۶۱

به گزارش همشهری آنلاین -  محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه (4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: هتک حرمت بی شرمانه قرآن کریم در کشور سوئد را شدیدا محکوم می کنیم. این قبیل اقدامات و جسارت به مقدسات دینی احساسات مسلمانان و موحدان سراسر جهان را جریحه دار کرده است و سیاستمداران سوئدی نمی توانند این اسلام هراسی آشکار و طراحی شده را پشت نقاب دروغین آزادی بیان پنهان کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه یادآور شد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی با هدف برگزاری سومین نشست کمیسیون عالی پارلمانی، میزبان آقای والودین رئیس دومای روسیه و هیات همراه بود. روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به دلایل مختلف از جمله همسایگی دریای خزر و دغدغه ها و مشترکات منطقه ای و همچنین همکاری های مشترک بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پارلمان های دو کشور باید تلاش کنند با برگزاری نشست های عملیاتی مستمر و با تسهیل گری از بعد تدوین قوانین و نظارت برای حرکت بهتر دولت ها برای کمک به بهبود کیفیت زندگی مردم اقدام کنند.

قالیباف در تشریح جلسه روز گذشته با رئیس دومای روسیه بیان کرد: در این جلسه که در قالب کمیسیون عالی پارلمانی ایران و روسیه برگزار شد، با تمرکز بر روی مسائل اصلی توسعه همکاری های دو کشور هیات های ایرانی و روسی پیشنهادات اجرایی و عملیاتی خود را برای افزایش همکاری های فیمابین مطرح کردند و تصمیماتی برای تسریع در اجرای توافقات دو طرف اتخاذ شد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: از اولویت هایی که در روز گذشته مورد بحث قرار گرفت در حوزه نفت و گاز، سرمایه گذاری ها در این حوزه برای عملیات مبادله ای با رویکرد قطب گازی بود. یکی دیگر از نکات مهمی که مورد توجه طرفین قرار داشت موضوع راه ارتباطی شمالی- جنوبی بود که نه تنها فدراسیون روسیه بلکه همه کشورهای اوراسیا و آسیای میانه می توانند از این ظرفیت استفاده کنند که با اولویت اتصال آستارا به رشت و توسعه آن تا بنادر از جمله بندرعباس و با سرمایه گذاری مشترک هر دو کشور ان شاءالله به نتیجه خواهد رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی در زمینه تجارت غلات و استفاده از فناوری های جدید گفت و گو شد، عنوان کرد: همچنین در موضوعات حمل و نقل نیز بحث های مهمی صورت گرفت. در خصوص رسیدگی به امور بازرگانان به ویژه تسهیل در رفت و آمد و رفع موانع گمرکی و روادید و نیز کنترل های الکترونیکی باربری پیگیری های خوبی صورت گرفت تا تجار در مرزهایمان دچار مشکل نشوند.

قالیباف یادآور شد: موضوع دیگر مورد بحث که در راس همه مباحث قرار دارد، همکاری های پولی و بانکی بین دو کشور است که بتوانیم در تبادل بین روبل و ریال و همچنین مسائل ارتباطی بین دو بانک مرکزی اقداماتی انجام دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه طی یک سال گذشته رشد خوبی در گسترش روابط داشته اند و اطمینان دارم در طول برنامه هفتم توسعه که سیاست ما تقویت رابطه با همسایگان است، روابط بین دو کشور به چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

کد خبر 737033 برچسب‌ها محمد باقر قالیباف روسیه ایران و روسیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف روسیه ایران و روسیه مجلس شورای اسلامی دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۱۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.